گزارش گیری از نهادها و دستگاههای مختلف، در حوزه عفاف و حجاب
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۱۲۴۹۵
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در جلسه عصر امروز سهشنبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که به ریاست آقای رئیسی برگزار شد، اعضا در دستور نخست جلسه، تهیه پیوست فرهنگی شعار سال را بررسی کردند.
با توجه به مصوبه سالهای گذشته شورایعالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تشکیل کارگروهی برای بحث و بررسی شعار سال، مقرر شد کارگروه پیوست فرهنگی شعار سال را تدوین و برای بررسی و تصویب به شورا ارائه کند تا دستگاههای مختلف مکلف باشند شعار سال را به پشتوانه این پیوست فرهنگی دنبال نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
موضوع حجاب و عفاف دومین دستور جلسه امروز بود که اعضا با اشاره به اینکه دشمن با برنامه و نقشه به این موضوع ورود کرده و تلاش دارد از این طریق به کانون خانواده نیز آسیب جدی وارد کند، بحث و تبادل نظر کردند.
بر اساس این، وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس سازمان صدا و سیما و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، گزارشی از اقدامات انجام شده و برنامههای سال ۱۴۰۲ دستگاههای متبوع خود ارائه کردند و مقرر شد در جلسه آینده، ۴ دستگاه دیگر نیز گزارش خود را ارائه کنند تا با حضور اعضا، بحث و بررسی شود.
همچنین مقرر شد شورایعالی انقلاب فرهنگی هفته آینده جلسه فوقالعادهای برای ادامه بررسی موضوع حجاب و عفاف برگزار کند تا به منظور تصویب و ابلاغ سیاستهای راهبردی در این زمینه و مشخص کردن تکلیف دستگاههای مختلف، وظیفه راهبری، نظارت و سنجش اثربخشی این سیاستها و نیز کیفیت اجرای آنها از سوی دستگاههای مسئول را در قالب یک رویکرد فرهنگی، مورد بررسی قرار دهد.
در جلسه امروز، پیش از ورود به دستورات جلسه، اعضا به بررسی دو موضوع مهم درباره سرمایه اجتماعی و حمایت از دستگاههای آموزشی و پژوهشی غیرانتفاعی پرداختند و مقرر شد کارگروهی در این ارتباط تشکیل شده و به بررسی موضوع تا حصول نتیجه و اخذ تصمیم در جلسه شورا بپردازد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۱۲۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی بیخیال لایحه حجاب شد | نیاز به قانون جدیدی نیست معطل نمیمانیم!
علی بهادری جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در زمینه مقابله با بی حجابی نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفتوگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزههای تبلیغی، ترویجی و فرهنگسازیِ مقولههای مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در اینزمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادریجهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.